في نطاق "مشروع الحد من العمالة غير المسجلة" الذي تنسقه غرفة الصناعة في أنقرة ويتم تنفيذه بالشراكة مع غرفة صناعة إسطنبول وغرفة صناعة أضنة، استضافت غرفة صناعة إسطنبول ندوة وحلقة نقاش.

 في كلمته التي ألقاها في افتتاح الاجتماع، ذكر السيد توركر جيليك، نائب الأمين العام لغرفة صناعة إسطنبول (ISO)، أن الهدف من المشروع هو وضع حلول لمكافحة العمالة غير المسجلة من خلال زيادة وعي الموظفين وأصحاب العمل.


 المزيد من العمالة غير الرسمية في القطاعات كثيفة العمالة

 في حديثه في الندوة، قال الأستاذ المساعد الدكتور أوموت أوماي من كلية الاقتصاد بجامعة إسطنبول: "في العالم، في البلدان التي ينخفض فيها عبء العمالة في العالم، تنخفض أيضاً العمالة غير الرسمية. وترتفع العمالة غير الرسمية في القطاعات كثيفة العمالة. كما أن العمالة غير الرسمية مرتفعة في قطاعي الزراعة والخدمات. وفي قطاع الصناعة التحويلية، تبلغ النسبة حوالي 20 في المائة." وذكر أوماي أنه من أجل منع العمالة غير المسجلة، يقع على عاتق جميع شرائح المجتمع، وخاصة منظمات العمال وأصحاب العمل، وكذلك الدولة، واجب كبير.

 وفي وقت لاحق في الندوة، قدم كبير المستشارين القانونيين في وزارة العمل والضمان الاجتماعي المحامي إرتن سيلجا عرضاً لتقييم وجهة نظر أصحاب العمل حول مشكلة العمالة غير المسجلة. كما قامت داملا تاشكن، مديرة برامج الكفاءات في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بتقييم السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة والأنشطة التي يتم تنفيذها في هذا المجال في عرضها.


 حلقة نقاش في فترة ما بعد الظهر

 في فترة ما بعد الظهر من الاجتماع، عقدت حلقة نقاش حول العمالة غير المسجلة. شارك فيها كل من الدكتور يوكسل فاردار، المنسق الميداني لغرفة الصناعة في أنقرة، ومراد أوزدمار، نائب المدير الإقليمي ل SGK في إسطنبول، وسركان غور، نائب المدير الإقليمي للتعليم الوطني في إسطنبول، وريشات كادايفتشلر، الأمين العام ل BİTAV كمتحدثين.  بعد كلمات المتحدثين، انتهى الاجتماع بجلسة أسئلة وأجوبة.  وقد تابع الندوة وحلقة النقاش التي استمرت يوماً كاملاً كل من سامي كورت، الأمين العام وميرتجون الماس، نائب الأمين العام نيابة عن منظمة OTİAD.